تستخدم الدولة التركية نهر الفرات كسلاح ضد سكان شمال وشرق سوريا. نظراً لذلك خفّضت الدولة التركية، معدل تدفق المياه إلى المنطقة، إلى جانب خفض ساعات توليد التيار الكهربائي، وتهديد الإنتاج المحلي من الأراضي الزراعية على ضفاف النهر.

وخلافاً للاتفاقية عام 1987 بين الحكومة السورية والدولة التركية، والتي تنص على أن تضخ تركيا المياه بمعدل 500 متر مكعب في الثانية، وتحصل العراق على 60% من تلك الكمية، وتقدر النسبة الحالية للمياه المتدفقة إلى الأراضي السورية بـ 150 متر مكعب من المياه في الثانية.

وسد تشرين هو أكبر سد في سوريا، صرح مدير السد محمد طربوش أنه إذا منعت الدولة التركية تدفق نهر الفرات بهذه الطريقة، فسوف يواجه سكان المنطقة مرحلة صعبة. وذكر طربوش إلى أنهم يحصلون على توليد الطاقة الكهربائية من السدود يتم عبر استنزاف المخزون المائي من البحيرات.

وقال: "إنه نظراً لضآلة الكمية الواردة من الجانب التركي، وقد يشكل ذلك خطراً في المستقبل القريب على جسم السد، وكذلك مسألة توفير التيار الكهربائي خلال الشهرين المقبلين".

كما أصدرت هيومن رايتس وتش تقريراً أكدت فيه تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق شمال وشرق سوريا، ما يشكل خطراً على السكان في ظل انتشار الوباء العالمي "كورونا".